وقع مجموعة كبيرة من السينمائين والمثقفين على بيان "جبهة الإبداع"، التي تطالب من خلاله الإفراج عن الباحث الإسلامي إسلام بحيري ـ مؤقتا ـ لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ووقع على البيان ما يقرب من 43 شخصا من بينهم المنتج محمد العدل، حسين فهمي، هالة سرحان، المخرج خالد يوسف، مدحت العدل، سيد حجاب، مجدي أحمد علي، بهاء طاهر، وطارق الشناوي.
وجاء نص البيان كالآتي: "إننا نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام من المتهم إسلام بحيري، وذلك اتساقا مع أحكام الدستور المصري الصادر في العام 2014، والذي شهد طفرة هائلة في مجال الحقوق والحريات كان يجب أن تعقبها ثورة تشريعية تزيل الألغام التي تحد من حرية الفكر في القوانين الجزائية المصرية".
وتابع البيان: "ولما كان في استمرار تنفيذ الحكم الصادر بحق إسلام بحيري نتائج يتعذر تداركها متمثلة في الآتي: أولا.. في استمرار تنفيذ الحكم عصف بالمواد الآتية، المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير دون قيد، المادة 66 من الدستور التي تكفل حرية البحث العلمي، المادة 71 والتي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم التعبير عن الرأي بالنشر والعلانية".
ثانيا: في استمرار تنفيذ الحكم أيضا عصف بالدعوات المتكررة التي أطلقها الرئيس السيسي من أجل تجديد الفكر الديني ودعوته مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكل القوانين السارية لتنقيتها من النصوص، وخاصة العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والمخالفة للدستور.
ثالثا: في استمرار تنفيذ الحكم ما يمثل إخلالا جسيما بتعهدات مصر الدولية وخاصة كذلك مع التزامات مصر والمنصوص عليها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
رابعا: في استمرار تنفيذ الحكم أضرار بالغة الجسامة وهو ما يمثل إرهابا فكريا للمفكرين والأدباء والمبدعين والباحثين عن الحقيقة والتطوير والتجديد.
واختتم بيان الجبهة: "هذا فضلا عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمتهم إسلام بحيري وأسرته فيما لو تم انتظار الحكم في الطعن بالنقض وما يستتبعه من إجراءات طويلة الأمد، لذلك فإن الموقعون على هذا النداء يتوجهون إلى سيادتكم بطلب أعمال صلاحيتكم المقررة في القانون لوقف تنفيذ الحكم الصادر ـ مؤقتا ـ وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض، وإذ نشكر لسيادتكم صادق حرصكم على أعمال نصوص الدستور والقانون".