3 مليار جنيه مديونيات الحكومة لـ"الكهرباء" خلال عام.. وزارة الأوقاف أكثر الجهات المديونة ثم المحليات..مصدر: لدينا تعليمات بفصل التيار حال عدم السداد.. ونواجه صعوبات فى تطبيق القانون على أجهزة الدولة

ينشر "اليوم السابع" أخر حصر قامت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لمستحقاتها لدى الأجهزة الإدارية للدولة لعام 2015 حتى 30 سبتمبر، والتى بلغت 3 مليار جنيه لهذا العام فقط. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة بلغت حتى 30 سبتمبر عام 2015 الماضى 3 مليار جنيه والتى تضم الوزارات والهيئات الحكومية بالكامل. إجمالى مديونيات الهيئات والوزارات الحكومية خلال السنوات الماضية بلغت حوالى 17 مليار جنيه وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى مديونيات الهيئات والوزارات الحكومية خلال السنوات الماضية بلغت حوالى 17 مليار جنيه، موضحاً أنه تم عمل تسويات عن طريق وزارة المالية مع بعض الوزارات. أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف وقال المصدر، أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف وبلغت مديونيتها مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 770 مليون جنيه. وتابع المصدر، أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت حتى 30 سبتمبر الماضى 235 مليون جنيه وبلغت مديونيات القطاع السياحى 72 مليون جنيه سيتم تقسيطهم على 24 شهراً بدون فوائد وذلك لدعم وتنشيط السياحة فى مصر. وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى لعام 2015 بلغت 5 مليار و 300 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجؤ لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى. وقال المصدر أن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.