5 تهديدات بحل البرلمان خلال 60 يومًا

لم يحدث في تاريخ البرلمانات المصرية أن يكثر الحديث عن حل البرلمان، قبل أن تبدأ جلسته الأولى، مثل ما حدث مع البرلمان الحالي، وذلك في ظل التهديدات المبطنة التي تخرج من حين إلى آخر على لسان عدد من الشخصيات العامة، ورموز النواب، ولكن أجمع عدد من الخبراء أن أصعب فترة في تاريخ هذا "البرلمان"، والتي ستحسم مصير بقائه هي أول شهرين في تاريخ عمل هذا المجلس.

ووفقًا للأجندة البرلمانية والحالات القانونية والدستورية، فإن هذا المجلس لديه 5 اختبارات حقيقية تهدد البرلمان المقبل، خلال الـ60 يومًا الأُول من عمره، والتي تبدأ مع أولى جلساته المنتظرة نهاية هذا العام أو بداية العام الجديد، وتنتهي مع نهاية شهر فبراير المقبل.

60 يومًا لنظر الطعون أمام النقض

وتعد الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض والتي تخطى عددها الـ 143 طعنًا أحد المخاطر الحقيقية التي تهدد البرلمان، وذلك نظرًا لأن الأحكام السلبية بحق البرلمان ستكون واجبة التنفيذ بعد وضع دستور 2014، في ظل أنها الجهة الوحيدة المنوط بها نظر الطعون التي تقدم أمامها ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

ووفقًا للمادة (107) في دستور 2014، فإن محكمة النقض صاحبة الحق والاختصاص الأصيل بالفصل في صحة العضوية، وجعلت أحكامها واجبة النفاذ على الفور، حيث تنص المادة على أنه "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.



وقال ، المحامي بالنقض، إن دور محكمة النقض واختصاصاتها المنصوص عليها في دستور 2014 فيما يتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية يختلف عما كان عليه من قبل، فلم يعد هناك مجال لجملة "المجلس سيد قراره" إذا ما صدرت أحكام ببطلان الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية، وأصبح الآن الحكم الصادر منها هو حكم واجب النفاذ فور صدوره.

وأكد الإسلامبولي في تصريح صحفي، أنه إذا ما صدر حكم ببطلان الانتخابات في إحدى الدوائر فإن هناك احتمالين لهذه الحالة، الأولى أن تقضي المحكمة بإعادة الانتخابات في الدائرة التي أبطل فيها الانتخاب، إذا ما كانت هناك مخالفات كبيرة شابت العملية الانتخابية ومست بسلامتها، والثاني هو أن تقوم المحكمة بتعديل أو التصحيح النتيجة، إذا كانت المخالفة تتمثل فقط في وجود أخطاء في أعمال الرصد والجمع، حيث تقوم المحكمة بتصحيح النتيجة بالأرقام الصحيحة".

ألغام الحكومة

فيما سيكون المجلس أمام أكبر لغم قد يفجر البرلمان دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، أو وجود أي ضغط شعبي لحدوث ذلك، حيث تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وأنه إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديد لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وكذلك إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا عُدَّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

ويحذر خالد هيكل نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية من خطورة أن يخرج الصراع الداخلي بالمجلس، والبحث عن زعامة البرلمان، والسيطرة على المناصب الداخلية به، ليظهر هذا الصراع خلال فترة الصويت على الحكومة، والبحث عن زعامات قد تهدد بحل البرلمان.

وأكد هيكل في تصريح خاص، أنه في حال استمرار التشرذم الظاهر الآن بين النواب، وإعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة للوطن والمجلس، فإننا قد نرى تصويتًا سلبيًا بحق الحكومة، خصوصًا مع احتمالية حدوث ضغوط من تظاهرات 25 يناير، وهو بداية المؤشر لسقوط البرلمان في شباك مصيدة الدستور بحل المجلس.

اختبار 25 يناير

وينطبق المثل القائل "ما أشبه اليوم بالبارحة" على البرلمان الحالي، ففي الوقت الذي جاءت تظاهرات ثورة 25 يناير في 2011، بعد تشكيل برلمان 2010، بأيام قليلة وبالا على المجلس، وهو ما انتهى إلى حل المجلس حينها، نجد أن برلمان 2012، أيضا كان برلمان سيء الحظ بأن يكون بداية انعقاده مع الذكرى الأولى لـ25 يناير، وبداية موجة المظاهرات ضده، والاشتباكات التي حدثت أمام أبواب المجلس، وما تلاها من أحداث مذبحة استاد بورسعيد، وهو ما وضع مجلس الشعب حينها في حرج كبير، بل وذهب البعض للقول بأن تلك الأحداث عن أول خطوة في إسقاط هذا المجلس.

وفي تشابه لما حدث في آخر مجلسين تشريعيين في مصر، فإن المجلس الحالي، على موعد مع أول اختبار مع موجة جماهيرية، متوقع أن تخرج في 25 يناير المقبل وهي المظاهرات التي حظر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي منها منذ يومين.

ويقول حازم عمر الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تلك المظاهرات سوف تكون أحد أهم الاختبارات التي سوف يتعرض لها المجلس الحالي، وذلك لأنه صاحب سلطة التشريع، وإلغاء قانون التظاهر هو أحد أهم مطالب تلك المظاهرات التي لا يعرف أحد حتى الآن الجهة الحقيقية التي تقف خلفها.

وأضاف عمر في تصريح خاص، "هنا سوف يكون المجلس الحالي في مرحلة المكاشفة، وهل سيعمل المجلس للبناء قاعدة شعبية له على حساب رؤية السلطة في رفضها لإلغاء قانون التظاهر، أم سيرفض المجلس تلك المطالب، وإذا ما زادت سخونة المظاهرات وكثرت الدماء على الأرض كلما زاد الضغط على النواب، وقد نشهد سيناريو تصعيدي غير محتمل النتائج حينها.

وأشار الباحث بمركز الأهرام، إلى أن سلطة التشريع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كانت في يده ككرة النار التي احترق بها، وكذلك كانت أحد أوراق الضغط الكبيرة علي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والآن انتقلت تلك الكرة إلى المجلس ذاته، وهو لأول مرة يحدث بتجمع الرئيس المنتخب مع مجلس النواب في وقت واحد.

تشرذم المجلس مع نظام "خلقه ضيق"

ومن الاختبارات الحقيقية للمجلس الحالي في أول 60 يومًا، هو الانتهاء من صياغة اللائحة الجديدة للمجلس، وتحديد مدى شكل الائتلافات والتكتلات داخل المجس، وهنا يبرز خطورة استمرار ظاهرة التشرذم التي يتصف بها هذا المجلس، وما لذلك من تداعيات خطيرة على أدائه مع القضايا الجوهرية ذات الأبعاد الشعبية.

ووفقًا للنص الدستوري فإنه يجوز حل المجلس فى حالات ثلاث، أولها حق الرئيس وفقًا لنص المادة 137 من الدستور، والتي تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على حل البرلمان خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".

وهنا يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السلطة الحالية التي تتشكل معظم ملامحها من المؤسسة العسكرية، دائما ما يكون طبعها غير صبور، خصوصا وأنها اعتادت منذ يوليو 2013، على قدرتها لإصدار أي تشريع خلال ساعات من الحاجة إليه.

وحذر ربيع النواب من استمرار فكرة التشرذم، والتي لا تتسم تماما مع طباع النظام الحالي، قائلا "لن يصبر الرئيس في ظل الضغوط التي يمر بها سواء بأوضاع مجتمعية واقتصادية داخلية تمثل ضغط كبير عليه، أو سواء في وضع إقليمي ملتهب، وأزمات وحروب على جميع حدود مصر.

سيف الدستورية على رقبة البرلمان

ومن الأمور ذات الخطورة الكبيرة على استمرار هذا المجلس، ليس على خلال الـ60 يومًا الأُول من عمره، هي المحكمة الدستورية والعليا، وإمكانية إصدار حكم بحق القوانين التي جرت الانتخابات على أساسها.

ورغم تعديل القوانين المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية، أكثر من مرة في الفترة الماضية، بسبب مخالفة بعض نصوصها للدستور الجديد، إلا أن تعديلاتها الأخيرة التي جرت عليها الانتخابات، مازالت محل نقد فقهاء الدستور والقانون، والبعض يتحدث عن وجود شبهة عدم الدستورية في بعض الأحيان، وهو ما أعلنه بعض خبراء القانون والدستور عبر تصريحات عقب إقرار القوانين قبل إجراء الانتخابات.

وقال المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري، إنه على فرض وجود عوار دستوري بأحد المواد المتعلقة بقانون مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب، أو تقسيم الدوائر، تستطيع المحكمة الدستورية في أي وقت من الأوقات إن اتصل علمها بالدعوة الدستورية من خلال الدفع من أحد الخصوم، أو الإحالة من محكمة الموضوع، أو التصدي من قبل المحكمة الدستورية ذاتها، أن تقضي بعدم دستورية ذلك النص.

وأكد علي في تصريح خاص، أن المادة المتعلقة بتحديد مواعيد الطعن تم إلغاؤها وعودتها إلى سابق عهدها، حيث لم تعد المحكمة مقيدة بأي ميعاد لنظر الدعوة، وهو الأمر الذي يجعل حكم المحكمة بعدم الدستورية، سيفًا معلقًا على رقبة البرلمان الحالي، وفقًا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي ترتب هذا الحكم بأثر رجعي كما حدث مع برلمان 2012، وحدث قبل ذلك أيضا في التاريخ البرلماني.

وأشار إلى أن الأمر ليس على إطلاقه في تلك المسائل الخطيرة والهامة المتعلقة بأهم مؤسسة في الدولة، فالمحكمة رغم عدم دستورية نص ما، من الممكن أن تتغاضى عن ذلك، لاعتبارات سياسية تمر بها البلاد وفق تقديرها، فهي محكمة موائمات توازي بين الاعتبارات القانوني والسياسية دون تغليب أحدهما على الأخرى إلا لمصلحة المجتمع.

الحل ورقة سياسية

ويبدو أن حل المجلس الحالي ورقة سياسية مطروحة من الآن، وهنا نرصد أبرز الأصوات من الساسة والنواب الذين يتنبؤون بحل المجلس المنتخب:

29 ديسمبر، تنبأ رئيس نادي الزمالك بحل مجلس النواب يوم 29 ديسمبر الحالي، مضيفا "خلال مداخلة هاتفية مع الناقد الرياضي محمود معروف، ببرنامج «ستاد معروف»، عبر فضائية «العاصمة»: «بالطريقة القطيع التي يسير بها الأخ (سيف الأذى) حسب تعبيره، "تقريبًا البرلمان هيروح يوم 29، لأن المجلس كل إللي فيه رجالة، ومش هيسمحوا بالكلام ده، مش هنسمح بأن حد يقودنا يمين وشمال».

وكذلك تنبأ الإعلامي ممتاز القط، بحل البرلمان المصري، مطالبًا بتعديل الدستور المصري الذي تم استفتاء الشعب عليه، لأنه بموجبه سيتم الطعن على الانتخابات البرلمانية.

وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: «أتوقع حل مجلس النواب وعدم استمراره»، متنبئا استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وتوقع الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، أن البرلمان المقُبل قد يحل بعد شهر من تشكيله بسبب الدستور الحالي، مطالبًا بتعديل الدستور.

فيما قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إنه غير متفائل بالبرلمان المقبل، وكتب شاهين، منذ فترة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنا غير متفائل بالبرلمان القادم، أرى أنه سيكون من أضعف البرلمانات، قلِق من خلوه من المعارضة الحقيقية، وأعتقد أنه لن يكمل عامه الأول».

وتوقعت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيكون مؤقتا، إذا لم يأت معبرا عن طموحات الشعب المصري، قادرًا على تأمين مستقبل مشرق له.

وكذلك خرج اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لتحالف "دعم مصر" ليهدد النواب بحل المجلس الحالي، وهذا في اليوم التالي لإعلان حزبي الوفد ومستقبل وطن عن انسحابهم من تحالفه، وذلك قبل أن يتراجع مستقبل وطن في اليوم التالي للتهديد، ومازالت المشاورات جارية مع حزب الوفد للعودة.

تاريخ حافل بإنهاء الإرادة الشعبية

ويبدو أن المجالس التشريعية المصرية معتادة على فكرة حلها، ومهما اختلفت الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة وهي إلغاء الإاردة الشعبية وهو ما حدث قبل ثورة 23 يوليو 1952، 10 مرات، وكذلك شهدت الفترة بعد 1952، عشر حالات لحل للبرلمان.