ننشر مشاريع القوانين المنتظر تقديمها فى أولى جلسات البرلمان الجديد.. 11 قانونا تمنح الفلاح المصرى حياة كريمة.. وتحد من التجاوزات الفردية للشرطة.. ونائب بالقليوبية يخفض سن معاش المرأة إلى 50 عاما

من المنتظر أن يشهد شهر يناير الجارى أولى جلسات مجلس النواب وهو الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبذلك يبدأ النواب فى عملهم المنوط به وفقا للدستور وهو التشريع والرقابة وتمثيل الشعب أمام الحكومة، ويرصد "اليوم السابع" عددا من مشاريع القوانين التى سيبدأ النواب فى تقديمها عقب بدء أولى جلسات المجلس الجديد. نائب عن الدقهلية: قانون يضمن حياة كريمة للفلاح المصرى هو أول مشروع قانون سأتقدم به قال السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إن أول مشروع قانون سيتقدم به سيكون مشروع قانون يكفل للفلاح المصرى حياة معيشية مستقرة، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو الفئة الوحيدة فى المجتمع التى يهدر حقها، مؤكدا أنه يجب إصدار مشروع قانون يضمن للفلاح المصرى حياة كريمة وأسعار مناسبة للأسمدة وتوافرها فى الأسواق بكميات مناسبة. أضاف موسى: "ينبغى أن يتم توجيه الفلاح أيضا إلى زراعة المحاصيل التى من الممكن تصديرها إلى الخارج أو التى تعانى فيها الدولة من نقص كذلك ينبغى أن يتم إنشاء شركة لتسويق المحاصيل بأسعار مناسبة تضمن نجاح الفلاح فى الحصول على قوت يومه. أيمن أبو العلا: مشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدوره قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن أول مشروع قانون سيتقدم به هو مشروع قانون لتعديل لائحة مجلس النواب يتضمن توسيع هيئة المكتب وفصل بعض اللجان عن البعض الآخر وإعطاء صلاحيات أكبر للجان وتحويل بعض الإجراءات السياسية والتشريعية بما يتماشى مع دستور 2014. أضاف أبو العلا: "مشروع القانون يتضمن أيضا تعديل واجبات الأعضاء داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التى أنوى التقدم بها أيضا مثل بعض القوانين الخاصة فى مجال الصحة". نائب الفيوم: "هحارب الفساد من أول يوم فى البرلمان" كشف النائب هشام والى، عضو مجلس النواب بالفيوم، عن أول مشروع قانون سيتقدم به، مؤكدا أبنه سيكون لمحاربة الفساد فى جميع قطاعات الدولة، التى وصفها بغنها تعانى كثيرا بسبب الفساد الذى أصبح سمة فى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأشار والى إلى أن محاربة الفساد تعنى القضاء على الواسطة والمحسوبية والإهمال والمنتشر فى قطاع المحليات على وجه الخصوص، وفى بعض الوزارات بشكل عام قائلا: "بسبب الفساد الموجود فى حاجات كتير بنلاقى اللى بيشربوا مخدرات وانتشار التحرش والبلطجة والعنف والقتل كل هذا بسبب الفساد وعدم وصول الحقوق إلى مستحقيها فى العديد من القطاعات، ويجب أن يكون الهم الأول والأخير لمجلس النواب القادم هو القضاء على الفساد بكل أنواعة فى شتى بقاع الجمهورية". وحول الخطوط العريضة له رفض والى الإفصاح عنها قائلا: "مش وقته كل حاجة فى وقتها، وكمان أنا لسه بدرسه، بشكل مفصل علشان عاوز فعلا نضع قانون يقضى على الفساد من جذوره". برلمانى: "الفلاح ومشاكله أول مشروع قانون تحت القبة" بينما أشار النائب محمد سعد، عضو مجلس النواب بالبحيرة، إلى أن قضايا الفلاح تؤرقه ولهذا سيكون أول مشروع قانون يتقدم به فور انعقاد جلسات البرلمان مشروع يخص الفلاح المصرى والمشاكل التى يواجهها. أوضح أن ملامح المشروع تعتمد مطالبة الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية وبسعر محدد لا يقل عن المعدلات العالمية وتوفير التقاوى ووضع آلية ثابتة لإيجار الأراضى الزراعية وعدم ترك الأمر لصاحب الأرض وكذلك توزيع الأراضى الصحراوية على الشباب لتوفير فرص عمل ومن الناحية الأخرى زيادة استصلاح الأراضى الزراعية، موجها رسالة للدولة "لو مسألتوش عن الفلاح هنواجه خطرا كبيرا وفيه محاصيل قومية زى قصب السكر والأرز باتت معرضة للانقراض مثل القطن المصرى". نائب بالقليوبية: "تخفيض سن معاش المرأة إلى 50 عاما" أعلن النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب المستقل عن الدائرة السابعة "مركز القناطر الخيرية"، أنه سيتقدم بمشروع قانون حق المرأة فى العمل ولكن أن يكون سن المعاش 50 عاما، لتفريغ أماكن لعمل الشباب، وحتى تتفرغ المرأة لبيتها وأولادها، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لتقليص سن المعاش للمرأة إلى مجلس النواب لإقراره. وأشار عبد الحميد إلى أن قضايا التعليم تشغله أيضا وسيتقدم بمشروع قانون لإعادة هيكلة العلاقة بين الطالب والمعلم، وكذلك قطاع الصحة الذى وصفه بكتلة فساد تسير على الأرض، وأن هناك نحو خمسة مواد تحتاج إلى إعادة صياغة فى الدستور. أحمد سميح: سأتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون "الإيجارات القديمة" قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن أول مشروع سيتقدم به داخل مجلس النواب، سيكون عن تعديل مشروع قانون "الإيجارات القديمة"، لأن هناك مواطنين مظلومين جدا فى الإيجارات القديمة، فأصبح الملاك الذين يملكون وحدات سكنية بمناطق راقية ويؤجرونها للغير بإيجارات "رخيصة"و غير قادرين على العيش حياة كريمة ، حيث أصبح المستأجر القديم يستغل الوحدات المؤجرة بفتح شركة استيراد أو يحتفظ بها، وهو يملك فيلات بالخارج لأن إيجارها زهيد. وأضاف سميح، أن المشروع الآخر الذى سيتقدم به داخل مجلس النواب سيكون عن تعديل قانون "سن الزواج"، وعودته إلى القانون الذى كان سارى منذ عشرات السنين، الذى كان يحدد ألا يقل عمر البنت عند الزواج عن 16 عاما، وعمر الولد عن 18 عاما، وذلك لأن بسببها أصبح عدد من المواطنين لا ينفذون القوانين، وانتشر بسببه الزواج العرفى وغير الموثق، مما يضر بقاعدة البيانات بالكامل، لأنه أصبح هناك آلاف من الأسر الآن غير مسجلة على قاعدة البيانات. وائل الطحان نائب المطرية: "أكثر ما نحتاجه الآن هو قانون المحليات" قال النائب وائل الطحان، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة، إن هناك أكثر من قانون يحتاجه البرلمان فى الفترة القادمة، ومنها، قانون الإدارة المحلية وقانون ندب القضاة، وقانون تنظيم دور العبادة، وأن أهم قانون سيتقدم به داخل مجلس النواب سيكون قانون الإدارة المحلية، أو ما يعرف بقانون المحليات. أضاف الطحان: "قانون المحليات سوف يقوم بتقليل الحمل عن النائب، لأن النائب يعمل اليوم بدورين دور المحليات ودور التشريعات، وأن المواطن الذى انتخب النائب، انتخبه لتحقيق دوره فى تنفيذ الخدمات، فإذا استطعنا أن ننتهى سريعا من قانون الإدارة المحلية فسوف يكون هناك نواب الدوائر موجودين، يمثلون المجالس المحلية والمحافظة، مما سيقلل الضغط عن النائب بمجلس النواب، ليمارس دوره التشريعى بحرية أكثر". محمد على عمر رشوان: "سأتقدم بمشروع قانون لعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة" أكد النائب محمد على عمر رشوان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بدائرة صدفة والغنايم بمحافظة أسيوط، أن أول مشروع قانون سيتقدم به داخل مجلس النواب سيكون عن "عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة"، وذلك لأن أمناء الشرطة هم أكثر العناصر فسادا بوزارة الداخلية. وأضاف رشوان، أن 95 % من المخالفات التى تتم من بوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وأن هناك العديد من ضباط الشرطة طالبوه بذلك، "وأن هناك عدد من أمناء الشرطة بيقلوا أدبهم على الضباط، وأن أمناء الشرطة هم من جعلوا المواطنين يكرهون وزارة الداخلية". وأشار رشوان، إلى أن سبب تقديمه هذا المشروع إلى مجلس النواب هو رغبته فى عودة الاستقرار إلى البلاد. على المصيلحى: أول مشروع قانون سيكون حول تطبيق اللامركزية قال على المصيلحى، عضو مجلس النواب بدائرة أبو كبير فى الشرقية، إن أول مشاريع ومقترحات بقوانين سيقدمها فى المجلس ستكون حول تطبيق اللامركزية بشكلها الصحيح فى المحافظات. أضاف المصيلحى، أن تطبيق اللامركزية لا يتأتى بإعطاء تفويضات للمحافظين ورؤساء الأحياء بشكل عشوائى ولكن يجب أن يتم بناء قدرات بشرية بشكل جيد تسطيع إدارة أمور المحافظات والمحليات بشكل خاص. وأوضح نائب أبو كبير، أن من أهم القوانين التى سيناقشها أيضا فى المجلس هو قانون الخدمة المدنية، قائلا: "هذا القانون تحديدا به أمور إيجابية كثيرة ولكن شابه بعض المغالطات يجب مراجعتها ومراعاتها" حسام رفاعى: تعديل قوانين "التظاهر وتنمية سيناء" فيما أشار الدكتور حسام توفيق رفاعى، عضو مجلس النواب بالعريش، إلى أنه سيطالب بإجراء تعديلات على مشروع قانون تنمية سيناء، وتذليل العقبات على ملكية الأراضى فى سيناء، ووضع تسهيلات لتملك المصريين وتمييز المستثمر المصرى عن الأجنبى، لافتا إلى ضرورة منح مميزات خاصة للاستثمار فى سيناء، لفتح المجالات أكثر أمام المستثمرين العرب والأجانب. أضاف رفاعى، أن من أهم القوانين التى سيطالب بتعديلها فى مجلس النواب، قانون التظاهر، خاصة بعد أن واجه الكثير من الانتقادات من الأهالى وازدياد المطالب بإلغائه أو تعديله. منال ماهر: استحداث قانون يحدد المدة الزمنية لنظر القضايا أمام المحاكم وأكدت منال ماهر، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إنها ستقترح مشروع قانون يحدد المدة الزمنية لنظر القضايا أمام المحاكم حتى لا تطيل نظر الدعاوى. وأوضحت ماهر ، أنه لا يحوز أن يستمر تداول أى قضية أمام المحاكم بالسنوات، ويجب وضع آليات للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى أنها ستطالب باستحداث آلية للرقابة على المشروعات التى تطلقها الحكومة. أضافت النائبة بمحافظة سوهاج، أن قانون الخدمة المدنية أيضا سيكون ضمن أولوياتها فى المجلس حيث ستطالب بإعادة فحصه مرة أخرى وتنقيح المواد التى تضير بالموظفين.